گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد ;در روزهای گذشته دادستانی کل کشور اعلام کرد بانکها چیزی حدود دو هزار واحد تولیدی را تعطیل کرده‌اند. در واقع ۲ هزار بنگاه تولیدی در سراسر کشور به دلیل بدهی به بانک ها تعطیل شده اند. موضوعی که به نظر می رسد با توجه به قرار داشتن در سال جهش تولید اتفاقی بر خلاف شعار سال بوده و نیازمند تغییر رویه بانک ها است. ضمن اینکه در این روزها اخباری دال بر ورود دستگاه قضا به این موضوعات نیز شنیده می شود. رادار اقتصاد در گفت و گویی با میثم مهرپور کارشناس اقتصادی به بررسی دلایل این موضوع و راه های مقابله با آن پرداخته است.
در روزهای گذشته اخباری منتشر شد که بر اساس آن بانک ها چیزی حدود دو هزار واحد تولیدی را تعطیل کرده اند. به نظرتان دلیل اصلی تعطیلی بنگاه های اقتصادی از سوی بانک ها چیست؟
اگر بخواهیم دلایل این موضوع را بررسی کنیم باید کمی به عقب تر و زمان پرداخت تسهیلات بانکی به این بنگاه ها برگردیم. تعطیلی این بنگاه های تولیدی عمدتا دو دلیل اصلی دارد یکی از دلایل عدم نگاه یکپارچه و کلان به اقتصاد کشور و نبود یک پایگاه اطلاعات اقتصادی از تولیدات داخلی کشور است. یعنی بانک های ایرانی در حالی با منابع کشور برای تولید کالای مشخصی به یک بنگاه اقتصادی تسهیلات می دهند که وزارت صمت مقدار قابل توجهی از این کالا را برای واردات ثبت سفارش کرده یا گمرک اجازه ورود این کالاها به کشور را می دهد یا حتی مقدار قابل توجهی از این کالا به کشور قاچاق می شود. در اینجا طبیعی است که واحد تولیدی که با تسهیلات بانکی قرار است همان کالا را تولید کند با عدم تقاضا برای کالای خود مواجه شده و دچار ورشکستگی می شود خب در اینجا مشکل وجود واردات اعم از قانونی یا غیر قانونی کالای مشابه به کشور است که در نهایت منجر به عدم توان بنگاه تولیدی در بازپرداخت تسهیلات خود شده و این بنگاه عملا ورشکست می شود. از طرفی با توجه به اینکه زمین آن کارخانه یا بنگاه تولیدی تولیدی وثیقه و ضمانت پرداخت تسهیلات دریافتی از بانک بوده بعد از عدم پرداخت از سوی بانک به مصادره و تملک بانک درآمده است و خب با توجه به اینکه طبیعتاً بانکها تخصصی در اداره بنگاه اقتصادی ندارند و برای این موضوع هدف گذاری نشده اند، طبیعی است زمانی که بانک کارخانه را تصاحب می کند همان فعالیت نصفه نیمه هم از بین می رود و واحد تولیدی عملا تعطیل می شود. دلیل دوم این است که بانک تسهیلات را کارشناسی شده پرداخت نکرده است یعنی تسهیلاتی که تحت عنوان وام تولیدی پرداخت شده یا به افرادی پرداخت شده که اصولا تولید کننده نبوده اند یا تولید آن ها در شرایط اقتصادی فعلی مقرون به صرفه نبوده یا بازار مناسبی نداشته است در حالی که در بانکداری بدون ربا بر اساس قانون بانک وکیل سپرده های مردم است و موظف است این منابع را در جایی که سود اقتصادی داشته باشد سرمایه گذاری کند. بر این اساس تمام تسهیلات پرداختی بانک ها باید بر اساس عقد مشخصی از عقود ۱۳ گانه پرداخت شود طبیعتاً اگر اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی بر اساس عقد مشارکت شکل می گرفت ورشکستگی بنگاه های اقتصادی اصلا رخ نمی داد. به هر طریق طبیعتا این موضوع یعنی عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی از دو حیث به کشور آسیب می رساند. آسیب اول تعطیلی بنگاه های اقتصادی و کاهش تولید و اشتغال است که طبیعتا موجب افزایش جمعیت بیکار کشور می شود. آسیب دوم این است که منابع بانکی که باید در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی استفاده شود حالا به سمتی رفته که بخشی از این منابع تبدیل به زمین، کارخانهد و ماشین آلات و....شده، یعنی دارایی هایی که از آنها به عنوان دارایی های سمی یاد می شود افزایش یافته است.
شرایط اقتصادی کشور چقدر در این موضوع دخیل است، یعنی اگر اقتصاد رونق داشته باشد می توان گفت کمتر شاهد چنین موضوعاتی خواهیم بود؟
هنگامی که اقتصاد در شرایط رونق قرار دارد. بنگاه اقتصادی منابعی که از بانک ها تحت عنوان تسهیلات برای تولید اخذ کرده اند را به سمت تولیدکالا هدایت می کنند. با فروش کالای ساخته شده، سرمایه در گردش بنگاه اقتصادی افزایش می یابد. در چنین شرایطی با فضای رونقی که در اقتصاد وجود دارد میزان ضرر و زیان و آسیب بنگاه‌های اقتصادی به حداقل می رسد و به تبع آن درآمد بنگاه‌های اقتصادی بیشتر می شود. اما هنگامی که در شرایط رکودی قرار داریم، طبیعی است هزینه‌های تولید افزایش می یابد، علاوه بر افزایش هزینه‌های تولید، با کاهش تقاضای بازار، کالای تولید شده نیز به فروش نمی رسد، لذا مجموع این عوامل دست به دست هم می دهند تا بنگاه توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود را نداشته باشد. ضمن اینکه موضوعات جانبی دیگری چون قاچاق کالا و کاهش قدرت خرید مردم جامعه نیز در عدم موفقیت بنگاه های تولیدی بسیار موثر است. طبیعتاً در پی کاهش قدرت خرید مردم، طرف تقاضا تضعیف می شود، در این شرایط طبیعی است که میزان تقاضا نسبت به کالاهای مختلف کاهش یابد. برای مثال در صورت عدم کنترل قاچاق کالا بسیاری از بنگاه‌های تولیدی که کالای با کیفیتی تولید کرده اند، با ورود کالای مشابه چه به صورت واردات قانونی یا قاچاق توان رقابت خود با کالاهای وارد شده را از دست می دهند، در واقع تقاضایی برای کالاهای تولید شده در داخل کشور وجود ندارد. متأسفانه بخش قابل توجهی از ور شکسته شدن و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی تحت تاثیر شرایط اقتصادی کلان کشور است، شرایط رکودی، کاهش قدرت خرید، تشدید کمبود مواد اولیه مورد نیاز تولید نقش ویژه ای در تعطیلی بنگاه های اقتصادی دارد.
موضوع عدم رعایت عقود بانکی در تسهیلات دهی به بنگاه های اقتصادی چه نقشی در این زمینه دارد؟
اگر بانک ها در پرداخت تسهیلات، عقود شرعی به خصوص عقد مشارکت را که موضوع اعطای تسهیلات به عمده بنگاه‌های تولیدی است رعایت می کردند، طبیعتاً شاهد تعطیلی یا ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی نبودیم. اگر روال عقد مشارکت واقعی دنبال شود، براین اساس بانک به عنوان وکیل سپرده‌های مردم با تجمیع سپرده‌ها، سرمایه های مردمی را تحت عنوان تسهیلات به بنگاه اقتصادی و تولیدکننده پرداخت می کند. در اینجا بانک صرفاً و کیل مردم، نه مالک سپرده‌های مردم به شمار می رود. در واقع سپرده گذاران بانکی متناسب با سپرده ی خود سهامدار این بنگاه اقتصادی به شما می روند. بعد از آغاز به فعالیت این واحد تولیدی نیز، سهامداران متناسب با سود دهی یا زیان دهی بنگاه اقتصادی سود یا زبان می کند که طبیعتا زیان در اینجا به معنای عدم پرداخت سود به سپرده گذاران بانکی است. در این شرایط عملاً بازپرداخت اقساط تسهیلاتی که تحت عنوان عقد مشارکت به تولیدکننده پرداخت می شود، متناسب و مترادف با سود ده بودن کارخانه خواهد بود و بانک حق ندارد به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی بنگاهی را مصادره کند. اما متاسفانه در حال حاضر بانک می گوید من باید سرماه به سپرده گذار خودم سود بدهم پس وام گیرنده هم باید اقساط خود را سر وقت پرداخت کند. در حالی که این بر خلاف قانون بانکداری بدون رباست. یعنی بانک نباید و نمی تواند خود را یک طرفه کنار بکشد و زمین، تجهیزات و کارخانه را برای خود مصادره کند. بی تردید ریشه های تولد پدیده تعطیلی دو هزار بنگاه تولیدی توسط بانکها، عدم اجرای قانون بانکداری بدون ربا و عدم اجرای عقد مشارکت در تسهیلات دهی به بنگاه‌های تولیدی است. طبیعتاً اگر بانکداری بدون ربا اجرا می شد به هیچ وجه شاهد چنین موضوعی نبودیم. وقوع چنین موضوعاتی نشان دهنده آن است که قوانین نظام بانکداری ما کارآمد نیست.
نظر شما